رئيس صندوق الاستثمار: "الحكومة لا تتدخل باستثماراتنا وهناك اجهزة رقابة لمراقبة استثمارات "الضمان"

رئيس صندوق الاستثمار: "الحكومة لا تتدخل باستثماراتنا وهناك اجهزة رقابة لمراقبة استثمارات "الضمان"

06-أيلول-2018

 قال السيد محمد عودة رئيس صندوق استثمار  اموال الضمان الاجتماعي بالوكالة  إن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة عليها وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لديه مجلس استثمار ممثل من كافة الفئات، نافياً تدخّل الحكومة في استثمارات المؤسسة.

وأضاف عودة لبرنامج 'صوت المملكة' على قناة المملكة أن 'لدى المؤسسة سياسة استثمارية يقرّها مجلس الإدارة وتوزيع الاستثمارات فيها تنسّب من مجلس الاستثمار ويقرها مجلس الإدارة'، موضحاً أن هناك أجهزة رقابية كافية لمراقبة استثمارات الضمان.

وتابع أن المؤسسة ليس لديها توجّه للتوسع بالسندات الحكومية في الوقت الحالي وإنما للتركيز على الاستثمارات الموجودة، مضيفاً أن المؤسسة لديها خطط استثمار مستقبلية من خلال الدخول في شراكات في مشاريع البنية التحتية لأكثر من مشروع محلي، أبرزها مشروع المطار.

واضاف ان نسبة استثمار في السندات الحكومية من الصندوق حوالي 50%، وبقيمة 5 مليارات ونصف دينار، 'والحكومة لم تتأخر يوماً واحداً عن سداد سندات التنمية حتى لا تضطر لدفع فوائد'،  وبين عودة ان استثمار الصندوق في السندات الحكومية يعتبر استثمار  آمن  وخالي  من المخاطر، وعادة تلجأ الصناديق الاستثمارية لاستثمار جزء كبير من أموالها في هذه الاستثمارات لخلوها من المخاطر'.

وعن مدى قدرة المؤسسة على استيعاب الرواتب التقاعدية للوزراء، قال عودة إن المؤسسة قادرة على استيعابها كون الرواتب يحكمها قانون الضمان الاجتماعي. وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وضع محددات لمسألة الرواتب المرتفعة، والحكومة اقترحت مواداً جديدة وعرضتها على مجلس النواب ضمن 'قانون التقاعد المدني'، تشير إلى أنه 'إذا خدم الوزير 7 سنوات فأكثر سواء في الوزارة أو في مؤسسات رسمية عامة يحق له الحصول على تقاعد مدني'، وإذا خدم أقل من هذه المدة يتم تحويلها رصيد رواتبه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث تطبق عليه جميع مواد القانون من ناحية العمر أو الخدمة أو الراتب.

وأضاف عودة أن إيرادات المؤسسة بلغت 1238 مليون دينار لنهاية أغسطس 2018، متوقعاً ارتفاع إيرادات المشتركين لنهاية العام الحالي بنحو مليار و600 مليون دينار. وأشار إلى أن مجموع ما دفعته المؤسسة من ضمانات تأمينية بلغ 724 مليون دينار، بالإضافة إلى 16 مليون دينار كنفقات إدارية، مما 'يعني وجود فائض بقيمة 435 مليون دينار وبنسبة 38% من الإيرادات'، مشيراً إلى أن 'الفائض سينخفض مع زيادة عدد المتقاعدين'.

وتابع عودة أن المؤسسة تقوم بتحويل الفوائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، موضحاً أن رصيد الصندوق بلغ 10 مليارات وعشر مليون دينار، وبفائض إيرادات عن حجم المصروفات بلغت 318 مليون دينار لنهاية أغسطس.

وقال إن موجودات الصندوق ناتجة عن أمرين، الأول من الأرباح التي يحققها صندوق الاستثمار من استثماراته المختلفة ، بالإضافة إلى إيرادات اشتراكات منتسبي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 




اخر الأخبار

المزيد

ما هو رأيك في الموقع الإلكتروني الجديد ؟